دسترسي به اطلاعات بروز مهمترين مزيت رصدخانه اقتصادي است/ 120 شاخص و نماگر اقتصادي در «رصد» قابل مشاهده است/ سامانه سماب كارنامه و رزومه اعضاي هيات مديره شركتهاي دولتي را مشخص ميكند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۱۰۹۵
خبرگزاری آریا - معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دسترسی به اطلاعات بهروز مهمترین مزیت این سامانه است. اکنون حدود 120 شاخص و نماگر روی این رصدخانه قابل مشاهده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، سیدعلی روحانی معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما در خصوص افتتاح رصدخانه اقتصاد ایران که روز گذشته با حضور رئیس جمهور در محل وزارت اقتصاد انجام شد و رونمایی از دو سامانه اظهار کرد: از ویژگیها و کاربردهای رصدخانه اقتصاد ایران؛ ایجاد شفافیت در عملکرد وزارتخانه های اقتصادی و تمام شرکتهای تحت کنترل دولت و امکان رصد روزانه آخرین وضعیت سازمان های تابعه وزارت اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این سامانه یک داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی کشور است و یکپارچگی دادهها و اطلاعات اقتصادی کشور و امکان رصد دقیق و بهروز این اطلاعات را فراهم میکند و یکی از سامانههای این رصدخانه، داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی ایران است.
روحانی در خصوص محورهای مهم جلسه تخصصی روز گذشته وزیر اقتصاد و مسئولان وزارت اقتصاد با رئیسجمهور بیان کرد: ابتدا رونمایی از دو سامانه رصد و سامانه سماب را داشتیم و پس از آن جلسه با رئیس جمهور و ارائه گزارشی از اقدامات تحولی در وزارت اقتصاد که مورد مطالبه ایشان بود، انجام شد. همچنین گزارشی از بخش های مختلف اقتصادی ازجمله گمرک، سازمان امور مالیاتی، خزانه داری و ... ارائه شد.
معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در حوزه خزانهداری یکی از تکالیفی که برعهده وزارت اقتصاد بود و اساسا اقدام واقعا متحولکنندهای نظام خزانه داری کشور نیز است، بحث پرداخت ذینفع نهایی و پرداخت اعتباری است که زیرساخت آن به طور خاص در 2 سال اخیر با تاکید بسیار زیاد آماده بهرهبرداری است. نکته این است که پرداختهایی که میخواهیم انجام شود با واسطه دستگاههای زیرمجموعه شرکت نباشد و مستقیماً پرداخت از خزانه دولت به ذینفع نهایی اعم از کارمند و یا کسی که کالایی را میفروشد و ... باشد.
وی عنوان کرد: در حوزه نظام مالیاتی نیز پروژه بزرگ سامانه مودیان را داریم و صدور صورتحسابهای الکترونیکی برای مودیان مختلف مالیاتی، توسعه شمول مودیان و اقدامات مرتبط برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گزارشی مفصل از کشف بزرگترین فرارهای مالیاتی و اصلاحاتی که در طول فرایند دادرسی مالیاتی انجام شده و کوتاه شدن زمان آن از 545 روز به صورت میانگین به 50 روز در دو سال اخیر و .... همگی در گزارشی مفصل ارائه شد.
روحانی ادامه داد: در حوزه اموال تملیکی که یکی از بخشهایی است که میتوان نام انقلاب و تحول اساسی را در دولت سیزدهم روی آن گذاشت؛ گزارشی از فرایندهایی که ناظر بر شفاف سازی فرایند نسبت فروش و کل فرایندهایی که در حوزه اموال تملیکی صورت میگیرد، اعلام شد مانند اینکه حجم انبارهای اموال تملیکی در این دو سال بیش از 3 برابر شده است و نظم دهی به انبارها و قفسهبندی و ... که پیش از استرداد یا فروش کالا از بین نرود، از دیگر موارد گزارش در این حوزه بود.
معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در حوزه گمرک نیز به جهت نظارتی، به طور مثال تعداد دستگاههای ایکس-ری که گمرک طلب کرده بود، در دو سال اخیر دولت سیزدهم برابر با عملکرد 20 سال پیش از آن بوده است و تقریبا از ظرفیت همه شرکتهای دانشبنیانی که در حوزه تولید این دستگاه هستند، استفاده شد تا پایان سال بیش از 20 دستگاه مجددا قرار است نصب شود. همچنین در حوزه ارزیابی ارزشگذاری کالاهای وارداتی و صادراتی و اصلاح فرایندها و ... نیز گزارشی ارائه شد.
وی در خصوص رصدخانه ای که رونمایی شد، توضیح داد: منظور از رصدخانه، صفحه نمایش یا داشبوردی که در برابر سیاستگذار و مدیر قرار میگیرد تا بتواند آخرین وضعیت را در بخشهای هدفگذاری شده مشاهده کند آن هم بدون نیاز به مراجعه حضوری، مکاتبه، نامهنگاری و جمعبندی عدد و رقم و ... است. ضرورت این رصدخانه این بود که وزارت اقتصاد زیرمجموعههای متعددی مانند خزانه داری، سازمان مالیاتی و ... دارد که هرکدام از اینها عملکردهای روزانه دارند و اینکه به طور روزانه چه میزان منابع ورودی به خزانه است و اینها مربوط به کدام بخش است از جنس درآمدهای مالیاتی یا فروش اموال تملیکی یا فروش اوراق، فروش نفت و یا ... است؟ و از آنطرف خروجی مالی خزانه مانند تخصیص به چه بخشهایی و ... همگی در این رصدخانه قابل رصد و استفاده است.
روحانی گفت: اما در صورت درخواست یک متقاضی، برای وی گزارش میشود و تمام اطلاعات تا آن لحظه مورد درخواست روی داشبورد نمایش داده میشود و به صورت بهروز اطلاعات را نمایش میدهد؛ به این معنی که چه وزیر و یا یک مقام مسئول دولتی دیگر که این سطح دسترسی اطلاعات را بخواهد، براحتی میتواند آنها را در این داشبورد مشاهده کند؛ آخرین وضعیت در وصول انواع منابع بودجه و مصارف بودجه و اینکه هرکدام از دسنتگاهها چه مقدار به هدفگذاری که در قانون بودجه مشخص شده بود، نزدیک شدهاند و ... در یان رصدخانه قابل نمایش است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که برای یک مدیر برای مشاهده لحظه ای مهم است، این است که در لحظه بتواند متوجه شود که وضعیت وصول درآمدهای مالیاتی چگونه است. دادهها به محض تولید در دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد، در این داشبورد نمایش داده میشوند و بنابراین کار را برای مدیران برای تصمیمگیری، سیاستگذاری و اجرا راحتتر میکند.
معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: البته بخشی از این اطلاعات محرمانه است مانند ورود و خروجی خزانه؛ اما هر مقام حاکمیتی که اجازه دسترسی اطلاعات داشته باشد، برایش اطلاعات وی داده ها قابل دسترسی است. مساله مشاهده اطلاعات بهروز توسط مقامات یا دستگاههای تصمیمگیری یک مساله مهم بود؛ بنابراین دسترسی به اطلاعات بهروز مهمترین مزیت این سامانه است. اکنون حدود 120 شاخص و نماگر روی این رصدخانه قابل مشاهده است.
روحانی در خصوص انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی بیان کرد: تا حدود 3 سال قبل، انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی اساسا مفهوم شناختهشدهای نبود. یعنی یک پژوهشگر برای دریافت صورتهای مالی شرکتهای دولتی باید مکاتبه میکرد و در قالب محرمانه، برخی از این صورتهای مالی را دریافت میکرد و اگر گزارش و تحلیلی در این زمینه نوشته میشد، برچسب محرمانه میخورد و قابلیت انتشار نداشت؛ اما اساسا نظارت مردمی اعم از پژوهش و افراد مستقل از دولت بر شرکتهای دولتی وجود نداشت چراکه همه چیز محرمانه بود.
معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اما رویکرد دولت سیزدهم انتشار عمومی صورتهای مالی شرکتهای دولتی بود و منظور ما فقط 341 شرکت دولتی که در پیوست بودجه هر سال میآید، نیست. ما 341 شرکت دولتی دارای بیش از 50 درصد سهم دولتی داریم که در قوانین بودجه سالانه منتشر میشوند؛ بنابراین شرکتهای دولتی و زیرمجموعههای شرکتهای دولتی و تابع و وابسته و حتی شرکتهای زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی را نیز شامل میشود که همه اینها صدفگذاری شدهند و قانون هم به ما تکلیف کرده بود که صورتهای مالی منتشر شوند که در گام نخست شناسایی شرکتها صورت گرفت و در گام دوم تصویری کامل از این این شرکتها و زیرمجموعهها داریم که بیسابقه است. سال گذشته صورتهای مالی هزار و 100 شرکت دولتی منتشر شد و امسال تا آبان ماه بیش از هزار شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کردهاند و این رقم تا پایان سال به 2 هزار شرکت خواهد رسید.
روحانی در خصوص سامانه سماب یا همان سامانه متمرکز اطلاعات بنگاهها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، گام بعد از انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی است، بیشتر اطلاعات مربوط به این شرکتها محرمانه نیست چراکه سیاست دولت انتشار بیشتر اطلاعات محرمانه به صورت عمومی بوده است. اما کارکرد این سامانه فقط انتشار عمومی اطلاعات شرکتهای دولتی نیست، بلکه به طور مثال در وزارتخانه های مختلف افراد زیادی را به عنوان عضو هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه خودشان تا چندین لایه میتوانند منصوب کنند؛ حال این اعضای هیات مدیره دوره انتصاب قانونیشان که تمام میشود، اساساً وقتی سیستمی که هشدار را به مقام مسئول بالدستی وزارتخانه بدهد، که به فکر جایگزین باشد، نداشتیم و ممکن بود که یک عضو هیات مدیره تا یک سال بعد از دوره قانونی خودش همچنان در شرکت حضور دارد.
وی ادامه داد: همچنین سوابق اعضای هیات مدیره در دوره فعالیتشان اعم از سودده یا زیانده بودن شرکت در دوره فعالیت ایشان نیز از مواردی است که در سامانه سماب مشخص میشود و قابل مشاهده است. این عملکردها اکنون در رزومه افراد نمیآید؛ اما این سامانه همه این موارد را نشان میدهد؛ یعنی یک کارنامه اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی را نیز فراهم میکند.
معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: وزارت اقتصاد نسبت به سایر وزارتخانه ها یک نوع نقش ستادی دارد، یعنی زمینه را باید فراهم کند برای اینکه سایر وزارتخانهها بتوانند وظایفشان را بهتر عمل کنند و شفافیت ایجاد کنند و آن را در اختیار دستگاههای تابعه قرار دهد. بخشی از این نقش وزارت اقتصاد، اصلاح قواعد بازی است، به طور مثال معضلاتی که در بازارهای مختلف وجود دارد، قیمتگذاریهایی که مفید یا مخل بازار است و .. اینها باید شناسایی شده و طراحی شوند. تاکید بسیار زیاد رئیس جمهور نیز و توقعی که از وزارت اقتصاد دارد این است که به عنوان توسعهدهنده سرمایهگذاری در کشور و بهرهوری در کشور باشد که هم اقدامات شفافیتزا و پیشبینیکننده در این جهت است و هم اقدامات وزارت اقتصاد در ابزارهای مالی در همین راستا است.
روحانی در خصوص آیین نامه ماده 24 قانون رفع موانع تولید گفت: این آییننامه میگوید که دستگاههای مختلف دولتی اگر میخواهند بخشنامهای صادر کنند، آن بخشنامه نباید برای فعالان اقتصادی غافلگیری ایجاد کند بلکه باید پیش از ابلاغ به اطلاع فعالان اقتصادی برسد و حتی از آنان نظرخواهی شود و روی یک سامانه بارگذاری شود و بعد از یک دوره زمانی لازمالاجرا شود. آن زمان قرار است در آییننامه ماده 24 مشخص شود.
وی اضافه کرد: یعنی اگر به طور مثال ممنوعیت صادرات برای یک کالای خاص میخواهد وضع شود، قرار نیست امشب یک مقام تصمیمگیر، تصمیمی بگیرد و از فردا آن را اجرایی کند، بنابراین طبیعی است که این آییننامه دارد دست خود دولت را میبندد؛ یعنی مقام وزارتخانه های بخشی که الان تصمیم یکشبه میگیرند، اگر این آیین نامه ابلاغ شود، دستشان برای ابلاغهای یکشبه بسته میشود. این آیی نامه در کمیسیون اقتصادی بعد از رفت و برگشتهای متعدد تصویب شد و اکنون در مرحله هیات وزیران است و به زودی نهایی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قابل مشاهده روحانی در خصوص شرکت های دولتی مالی شرکت اموال تملیکی وزارتخانه ها وزارت اقتصاد صورتهای مالی رصدخانه قابل طور مثال هیات مدیره خزانه داری آیین نامه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۱۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه سه ساله به روایت اعضای شورای شهر اصفهان
در آستانه فرارسدن روز شوراها ٨ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به بیان مهمترین اقدامات انجام شده در سه سال اخیر شورای ششم و برنامه ها یکسال طلایی باقی مانده از عمر این دوره شورا پرداختند.
کد خبر 747838